خبر مهم درباره ارز 4200 تومانی ، شناسایی 60 میلیون نیازمند برای اعطای کارت خرید کالا
به گزارش مجله بابلسر، به گزارش خبرنگاران، هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات بودجه سال آینده به نسبت سال های گذشته با توجه به بخشنامه ابلاغ شده بودجه سال 1401 گفت: اصلاح ساختار در برنامه های دولت واقع شده است.
وی اضافه نمود: در بودجه سال 1401 قطعاً تفاوت در ردیف ها و کیفیت بودجه نویسی را مشاهده خواهید کرد، اما تا زمانی که لایحه به مجلس ارائه نگردد، تفاوت های آن معین نخواهد شد، در نتیجه اصلاح ساختار را در بودجه سال آینده خواهیم داشت.
قوامی در ادامه با بیان مثالی از تغییرات بودجه سال آینده، گفت: یکی از این موارد، اصلاح در ردیف های دستگاه های مختلف است. ساماندهی ردیف های بودجه چند هزار دستگاه خود یک اصلاح ساختاری است و شفافیت بودجه را ارتقا خواهد داد، بعلاوه در صورتی که اقدامات موازی دستگاه ها که برای آن بودجه ثابت دریافت می نمایند، ادغام گردد؛ هزینه های اضافه حذف خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته این مسئله ممکن است با مقاومت هایی روبه رو گردد و دستگاه ها کوشش نمایند به وسیله مجلس تغییراتی را به وجود بیاورند، این موضوع می تواند به اصلاح ساختار آسیب بزند اما امیدوار هستیم با همگرایی مجلس و دولت این اتفاق رخ ندهد.
استفاده از منابع تغییر شیوه پرداخت 4200 برای اصلاح زنجیره فراوری
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور گفت: یکی از این منابع ارز 4200 است که دولت باید یک تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه 1401 داشته باشد، این به این معنا نیست که ارز 4200 حذف گردد بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند.
وی گفت: فرض کنید که برای بودجه سال 1401، دولت 25 میلیارد دلار از فروش نفت عایدی کسب کند. اگر دولت 15 میلیارد دلار آن را برای ارز 4200 اختصاص دهد، برابر 63 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابه التفاوت نرخ 4200 را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
این 300 هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیف های بودجه ای خود نخواهد کرد بلکه با هدف حمایت از دهک های آسیب پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد، از این طریق دولت می تواند از اقشار آسیب پذیر حمایت کند.
قوامی تأکید کرد: بخش دیگری از این منابع باید برای اصلاح زنجیره فراوری مورد استفاده قرار گیرد. در زمان حاضر 25 هزار واحد مرغداری در کشور داریم که شامل محصولات گوشتی و تخم مرغ می گردد. باید اقداماتی در ابتدا و انتهای زنجیره فراوری تا مصرف صورت بگیرد تا در نتیجه آن فراورینماینده تنها به فکر فراوری و افزایش بهره وری خود باشد.
فراورینمایندگان باید به انجام اقداماتی نظیر استفاده از جیره صنعتی که در اختیار آنها قرار داده می گردد، به جای پنج کیلوگرم جیره به ازای فراوری هر کیلوگرم مرغ، چهار کیلوگرم مصرف نمایند در نتیجه هزینه تمام شده فراوری نیز کاهش خواهد یافت.
وی اضافه نمود: در گوشت قرمز نیز ما حدود 900 هزار تن مصرف سالانه داریم که 800 هزار تن آن در داخل فراوری می گردد، 100 هزار تن کسری داریم که از خارج از کشور وارد می کنیم. می توانیم با حمایت از عشایر و دامداران و اختصاص جیره غذایی که به وسیله کارخانه های خوراک دام تأمین می گردد، این کسری را جبران کنیم، به طور مثال اگر در حالت معمول برای فراوری هر کیلوگرم گوشت قرمز 14 کیلوگرم جو، کنسانتره و… مصرف گردد، با انجام این کار نه تنها احتیاج به جیره غذایی به 6 کیلوگرم خواهد رسید بلکه زمان افزایش وزن بره 20کیلویی به 60کیلویی نیز از شش ماه به دو ماه کاهش خواهد یافت،
در نتیجه می توان از تغییر در شیوه پرداخت ارز 4200 به عنوان فرصتی برای افزایش بهره وری و اصلاح زنجیره فراوری در کشور استفاده کرد.
جاماندن 35 درصد از دهک اول و دوم از سهام عدالت/ حمایت از دهک های جامعه باید متناسب باشد
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار احتیاجمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها در این زمینه گفت: در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی روی این موضوع کار می نمایند تا بتوانند 60 میلیون نفر از اقشار جامعه را که در دهک های پایین تر عایدیی جامعه قرار دارند مورد شناسایی قرار دهند.
وی در ادامه گفت: سهام عدالت را به جای اینکه به دهک ها اختصاص دهند به اقشار دادند، در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جاماندند، به همین علت بود که در نهایت حدود 20 میلیون نفر از دریافت این سهام جاماندند.
قوامی با یادآوری اینکه 35 درصد از افرادی که در دهک های اول و دوم عایدیی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در زمان حاضر به وسیله سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری می گردد تا در نهایت 60 میلیون نفری که احتیاجمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.
باید به این مسئله نیز توجه داشت که حمایت از دهک های جامعه باید متناسب با عایدی آنها باشد و هرچه مقدار عایدی آنها پایین تر بود باید از یارانه بیشتری برخوردار شوند.
عدم اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با وجود عایدیهای نفتی/ ضرورت توجه به رشد بهره وری در دستگاه ها
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای جلوگیری از تورم زایی بودجه با کنترل هزینه ها گفت: در سیستم های بودجه ریزی نو ملاک پرداخت به دستگاه ها برمبنای بودجه سال گذشته منسوخ شده است، به طور مثال باید بیاییم و بگوییم که وزارت آموزش و پرورش چه تعداد دانش آموز و معلم در اختیار دارد و به ازای هر کلاس 25نفره چه هزینه ای باید پرداخت گردد.
وقتی یک کلاس کمتر از 25 نفر باشد در واقع از استاندارد خارج شده است و اگر امکان آن وجود داشته باشد این کلاس ها باید با یکدیگر ادغام شوند. آموزش یک کالای عمومی است و در این زمینه می توان از ظرفیت فضای مجازی استفاده کرد و بدین ترتیب تبعیض در کیفیت آموزشی نیز کاهش می یابد.
وی اضافه نمود: در نتیجه این اقدامات هزینه تمام شده آموزش و خدمت را می توان به دست آورد، می توان بعضی هزینه های دولت را بدین ترتیب کاهش داد. سازمان برنامه نباید هزینه های اضافه را بپذیرد و باید از پرداخت آنها جلوگیری کند. عموماً نُرم با استاندارد تفاوت چندانی ندارد اما در کشور ما این دو کمی اختلاف دارند و علت آن نیز بعضی مشکلاتی (مانند ترافیک در بخش حمل ونقل) است که در کشور وجود دارد.
قوامی گفت: اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر حسابداری بهای تمام شده است. در زمان حاضر بودجه ای به دستگاه ها داده می گردد اما عملکرد لازم به وجود نمی آید. در بودجه سال آینده مقرر شده است که یک درصد از هشت درصد رشد مالی مورد نظر برای سال آینده به وسیله افزایش بهره وری محقق گردد.
باید دستگاه ها را در این خصوص وادار به پاسخگویی کرد. در صورتی که دستگاه ها هزینه های کوچک خود را نیز مدیریت نمایند و آنها را کاهش دهند در نهایت امکان رسیدن به این هدف وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: از زمانی که نفت وارد بودجه شده است، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش بهره وری جدی گرفته نشده است و این در حالی است که اگر این اقدامات صورت گیرد، در نهایت به اعداد بزرگی در سطح کشور می رسیم. با توجه به شرایط موجود حتماً باید در راستای کاهش هزینه ها و بهره وری در کشور کوشش کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییرات احتمالی در بودجه امسال گفت: اگر دولت بخواهد برای بودجه امسال اقدامی انجام دهد در خصوص مسئله ارز 4200 خواهد بود. ملاحظات مختلفی در این موضوع دیده خواهد شد و دولت و مجلس باید به یک تفاوت مشترکی برسند.
منبع: تسنیم
آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان خبرنگاران بخوانید.
منبع: تجارت نیوز