قانون گرایی اولویت دولت است، پیگیری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی

به گزارش مجله بابلسر، الهام امین زاده در اولین نشست آنالیز نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم اظهارداشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تعامل با دیگر قوا و جلوگیری از موازی کاری می کوشد قوانین را باکمک اساتید دانشگاهی ساماندهی و اولویت بندی کند.

قانون گرایی اولویت دولت است، پیگیری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به کاهش اختلافات بین وزارتخانه ها و حفظ حقوق بیت المال در دولت یازدهم، ادامه داد: کوشش ما این است که نتیجه پژوهش های حقوقی الزاما به چاپ یک کتاب ومقاله خلاصه نگردد و از نتایج آن ها برای برطرف مسائل و بهبود شرایط موجود بهره گرفته گردد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه مشتری محور بودن پژوهش بسیار مهم است، اظهارداشت: هدف کار ما این است که ببینیم پژوهش چه مسائلی را می خواهد حل نماید و یک نظریه انتزاعی به هیچ عنوان برای دستگاه های اجرایی مناسب نیست.

امین زاده که در جمع متولیان حقوقی دستگاه های دولتی سخن می گفت، به ظرفیت های غنی دانشگاه های کشور اشاره نمود و گفت:باید از دیدگاه ها و نظرات تمام اساتید خلاق در ایران استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه باید الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم، گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور با بحث اقتصاد مقاومتی درگیر هستند و باید با آنالیز راهکارهای عملی، نیازها در حوزه الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی آنالیز گردد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 2 تیر 1399 بروزرسانی: 2 تیر 1399 گردآورنده: babalaser.ir شناسه مطلب: 604

به "قانون گرایی اولویت دولت است، پیگیری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قانون گرایی اولویت دولت است، پیگیری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید