قانون گرایی اولویت دولت است، پیگیری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی
به گزارش مجله بابلسر، به گزارش خبرنگاران، الهام امین زاده در اولین نشست آنالیز نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم اظهارداشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تعامل با دیگر قوا و جلوگیری از موازی کاری می کوشد قوانین را باکمک اساتید دانشگاهی ساماندهی و اولویت بندی کند.
وی با اشاره به کاهش اختلافات بین وزارتخانه ها و حفظ حقوق بیت المال در دولت یازدهم، ادامه داد: کوشش ما این است که نتیجه پژوهش های حقوقی الزاما به چاپ یک کتاب ومقاله خلاصه نگردد و از نتایج آن ها برای برطرف مسائل و بهبود شرایط موجود بهره گرفته گردد.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه مشتری محور بودن پژوهش بسیار مهم است، اظهارداشت: هدف کار ما این است که ببینیم پژوهش چه مسائلی را می خواهد حل نماید و یک نظریه انتزاعی به هیچ عنوان برای دستگاه های اجرایی مناسب نیست.
امین زاده که در جمع متولیان حقوقی دستگاه های دولتی سخن می گفت، به ظرفیت های غنی دانشگاه های کشور اشاره نمود و گفت:باید از دیدگاه ها و نظرات تمام اساتید خلاق در ایران استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنیم، گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور با بحث اقتصاد مقاومتی درگیر هستند و باید با آنالیز راهکارهای عملی، نیازها در حوزه الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی آنالیز گردد.
منبع: خبرگزاری مهر