بودجه تا پیش از سرانجام سال در مجلس نهایی می گردد - مجله بابلسر

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی اولویت اول نظارت بر مسائل و برنامه های تدوین شده و قانون های اندیشیده شده ای است که به مرحله اجرا نرسیده و در حوزه اجرا مشکل وجود دارد، اضافه کرد: اجرا نشدن برنامه ها گاهی به دلیل بد نوشتن شدن قوانین یا مشکل در حوزه اجراست که باید رسیدگی و حل و فصل گردد.

وی تاکید نمود: مسائل ما ریشه در موضوعات دیگری دارد و باید به آن توجه گردد یا در قانونگذاری اشتباه داشتیم با در اجرا ضعف های به وجود آمد به هرحال این سرکشی ها و نظارت ها می تواند این ضعف ها را از بین ببرد لذا باید کوشش کنیم که این راستا را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست مجلس بر این است که محرومان و محرومیت زدایی در اولویت باشد، ادامه داد: در این موضوع نیز با هیچ ارگان و نهادی تعارف نداریم.

وی همچنین گفت: در مجلس شورای اسلامی به موضوع نظارت، نگاهی مبنایی داریم و در هر دوره ای از مجلس که افراد جابجا می شوند نباید راستا مطالبات مردم تغییر کند و ما باید فرایند مسائل مردم و پیگیری آن را به گونه ای باثبات دنبال کنیم.

چهار اولویت اصلی بودجه سال آینده

رئیس مجلس اضافه کرد: در بودجه 1400 نیز که ان شاء الله دولت محترم بودجه را اصلاح می نماید و مجدد به مجلس برمی گرداند؛ مصمم هستیم که برطرف تبعیض و همچنین برقراری انضباط در بودجه محقق گردد و از جهت کارکردی هم باید این بودجه به بحث سلامت، معیشت و محرومیت زدایی و مباحث فراوری و اشتغال توجه ویژه داشته باشد.

قالیباف گفت: ما دو هفته قبل هم که در حوزه سلامت با جناب استاندار جلسه ای داشتیم در بحث محرومیت زدایی از بخش هایی از اطراف و استان تهران مباحثی مطرح شد که باید در بودجه 1400 به نتایج خوبی در آن برسیم.

وی اضافه کرد: به ویژه در بحث فراوری و اشتغال اگر می گوئیم که راه افتاده است معیار و سنجش حوزه فراوری، اشتغال است و اگر اشتغالی ایجاد شد یعنی فراوری اتفاق افتاده است و البته فراوری ابعاد مختلفی دارد.

قانون جهش فراوری مسکن هفته آینده ابلاغ خواهد شد

رئیس مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی جهش فراوری در مسکن را مدنظر قرار داده ایم و چند سال است که ما در فراوری مسکن عقب افتاده ایم و فکر می کنم اگر قانون جهش فراوری مسکن به انتها برسد و ابلاغ گردد از سال آینده بحث فراوری مسکن را بتوانیم با لحاظ کردن نقاط قوت و ضعف طرح های گذشته به جریان بیندازیم و باید سرمایه های خرد و کلان را در این خصوص در اختیار بگیریم و مردم را هم به میدان بیاوریم.

قالیباف اضافه کرد: هم اکنون 45 تا 55 درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است؛ ما باید این موضوع را به وسیله صندوق های زمین و مسکن که در قانون جهش فراوری مسکن پیش بینی شده است حل و فصل کنیم.

وی گفت: امروز تامین مسکن برای مردم به مسئله ای تبدیل شده است؛ اگر با یک نوبت کاری 100 درصد حقوقشان را هم بدهند نمی توانند خود را در زمینه مسکن و اجاره تامین نمایند چه برسد به مسائل سلامت و غذا و غیره.

قالیباف گفت: اگر موضوع مسکن حل گردد یاری بزرگی در گشایش امور مردم و ثبات پایداری خانواده اتفاق خواهد افتاد.

منبع:تسنیم