افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرایی می گردد؟ - مجله بابلسر

به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به تصویب لایحه متناسب سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تا به امروز آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته گردد و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.

وی اضافه کرد: مثلا گفته شده که خودرو های مانده در گمرک را که معین تکلیف نشده و صاحبان آن تعیین نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این ها جزو املاک تملیکی است، ولی پولش آنقدر نمی گردد و به همین علت درباره افزایش حقوق ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.

این کارشناس مالی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب سازی اعتباری نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان احتیاج است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر تعیین گردد، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات ها بوده است.

این کارشناس مالی در پاسخ به این پرسش که متناسب سازی حقوق ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش 10 درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه پردازی آن ها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آن ها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.

وی گفت: در خصوص کارگرانی هم که به وسیله شرکت های پیمانکاری در شرکت های دولتی کار می نمایند، چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آن ها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار رخ داده اعمال گردد.

این کارشناس مالی توضیح داد: اصل متناسب سازی یعنی واقعی کردن دستمزد ها و مستمری ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب سازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده گردد، ولی معتقدم هم اکنون متناسب سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر گردد.

حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می گردد؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال آنالیز بود، ولی به علت آنکه مصمم به اجرای متناسب سازی هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پیگیری می گردد، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آن را واریز می نمایند، چون اگر این کار انجام نگردد، وارد ماه های به جامانده سال می شویم و بحث هزینه کرد بودجه به میان می آید.

به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت می گردد، ولی در روز های اخیر اعلام کردند که مابه التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر می رسد که در خصوص پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.

این کارشناس مالی در خاتمه با بیان اینکه باید کوشش کنیم تورم را مهار و قیمت ها را تثبیت کنیم، اضافه کرد: به تناسب افزایش حقوق ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد، چون به سمت خاتمه سال که می رویم به علت تحریک تقاضا در بازار و میل به خرید های نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا روبرو خواهیم بود و ممکن است قیمت ها تغییر کند لذا باید کوشش کنیم که قیمت ها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در روبرو با افزایش نقدینگی داشته باشیم.